أخطاء تقع عند رمي الجمرات

ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه التقط
الحصى من مزدلفة حتى نقول : إنه من السنة. فليس من السنة. ولا من الواجب
أن يلتقط الإنسان الحصى من

مزدلفة؛ لأن السنة إما قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله أو إقراره،
وكل هذا لم يكن في لقط الحصى من مزدلفة.

أما تحقـُّق وقوع الحصاة في المرمى فليس بشرط؛
لأنه يكفي أن يغلب على الظن أنها وقعت فيه، فإذا رمى الإنسان من المكان
الصحيح وحذف الحصاة، وهو يغلب على ظنه أنها وقعت في المرمى كفى؛ لأن اليقين
في

هذه الحال قد يتعذر، وإذا تعذر اليقين عمل بغلبة الظن؛ ولأن الشارع أحال
على غلبة الظن فيما إذا شك الإنسان في صلاته: كم صلى، ثلاثا أم أربعا؟ فقال
عليه الصلاة والسلام:




ليتحر الصواب ثم ليتم عليه







. وهذا يدل على أن غلبة الظن في أمور العبادة كافية، وهذا من تيسير الله عز وجل؛ لأن اليقين أحيانا يتعذر.

يقول بعض الناس: إن الزحام شديد، وإنه
يشق علي. فنقول له : إذا كان الزحام شديدا أول ما يقدم الناس إلى منى من
مزدلفة، فإنه لا يكون شديدا في آخر النهار، ولا يكون شديدا في الليل، وإذا
فاتك الرمي في النهار فارم في الليل؛ لأن الليل وقت للرمي، وإن كان النهار
أفضل، لكن كون الإنسان يأتي بالرمي في الليل بطمأنينة وهدوء وخشوع أفضل من
كونه

يأتي به في النهار، وهو ينازع الموت من الزحام والضيق والشدة، وربما يرمي
ولا تقع الحصاة في المرمى، المهم أن من احتج بالزحام نقول له : إن الله قد
وسع الأمر، فلك أن ترمي في الليل.

يقول بعض الناس: إن المرأة عورة ولا
يمكنها أن تزاحم الرجال في الرمي. نقول له : إن المرأة ليست عورة، إنما
العورة أن تكشف المرأة ما لا يحل لها كشفه أمام الرجال الأجانب، وأما شخصية
المرأة فليست بعورة، وإلا لقلنا : إن المرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيتها
أبدا ، وهذا خلاف دلالة الكتاب والسنة، وخلاف ما أجمع عليه المسلمون، صحيح
أن المرأة ضعيفة، وأن المرأة مرادة للرجل، وأن المرأة محط الفتنة، ولكن
إذا كانت تخشى من شيء في الرمي مع الناس، فلتؤخر الرمي إلى الليل، ولهذا لم
يرخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة من أهله - كَسَوْدة بنت زمعة
وأشباهها - أن يَدَعُوا الرمي ويوكلوا من يرمي عنهم - لو كان من الأمور
الجائزة - بل أذن لهم أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل، ليرموا قبل حَطَمة
الناس؛ وهذا أكبر دليل على أن المرأة لا توكل لكونها امرأة.

نعم لو فرض أن الإنسان عاجز ولا يمكنه الرمي
بنفسه، لا في النهار ولا في الليل، فهنا يتوجه القول بجواز التوكيل؛ لأنه
عاجز، وقد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يرمون عن صبيانهم، لعجز
الصبيان عن الرمي، ولولا ورود هذا النص - وهو رمي الصحابة عن صغارهم -
لقلنا : إن من عجز عن الرمي بنفسه فإنه يسقط عنه، إما إلى بدل وهو الفدية،
وإما إلى غير بدل، وذلك لأن العجز عن الواجبات يسقطها، ولا يقوم غير المكلف
بما يلزم المكلف فيها عند العجز، ولهذا من عجز عن أن يصلي قائما - مثلا -
لا نقول له : وكِّل من يصلي عنك قائما.