مسائل الحج والعمرة 2

موضوع: مسائل الحج والعمرة 2 2012-10-13, 23:52




	س: هل يجوز رمي جمرة العقبة قبل الفجر وهل يصح تأخيرها إلى المساء؟ ج: اعلم أن الوقت المختار لرمي جمرة العقبة هومن طلوع الشمس إلى الزوال، وهو الوقت الذي رمى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأما ما قبل طلوع الفجر فهو لأصحاب الأعذار خاصة، فقد أخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت أما الوقتان اللذان من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن الزوال إلى غروب الشمس، فيصح الرمي بلا كراهة لعذر ولغير عذر، غير أن من غربت عليه الشمس ولم يرم، فإنه اختلف في حكمه، فمالك رحمه الله تعالى يقول: يرميها بالليل وعليه دم، وأبوحنيفة يقول: يرمي ولا دم عليه، وقال الشافعي: لا شيء عليه. وقال أحمد: لا شيء عليه. والمذهب يرى أن تأخيرها إلى غد أولى من رميها بليل. هذا والذي أراه أقرب إلى روح الشريعة وأدنى إلى صيانتها، وإبقاء يسرها وسماحتها، أن الذي أخر الرمي إلى الليل إن كان ذا عذر شرعي اضطر معه إلى التأخير، فإن يرمي ساعة زوال عذره في ليل أو نهار، ولا دم ولا إثم عليه وأما من أخر رميها اتباعا لهواه، وعدم مبالاة بحرمة هذه الشعيرة الدينية المحترمة، فإني عليه أن يبادر برميها في الحال، وعليه دم تطهيرا لنفسه، وتكفيرا لذنب التهاون بحرمة شعيرة تعظيمها من تقوى القلوب، وتحقيرها من إثمها والعياذ بالله تعالى. س: ما حكم من أراد التعجل في اليوم الثاني فرمى الجمرات واشتغل بإعداد رحلته فما زال يربط أمتعته، أو ينتظر سيارته حتى غربت عليه الشمس ؟ ج: إن شاء بات ليلته بمنى ورمى في اليوم الثالث ونفر، وإن شق عليه ذلك لربطه أمتعته وإنهائه أسباب إقامته بمنى نفر ولا حرج، بهذا قال الشافعي وأبو حنيفة، ويؤثر عن بعض الصحابة أيضا، بل صح عن عمر رضي الله عنه. س: ما حكم من لم يطف طواف الإفاضة إلا بعد أيام التشريق الثلاثة ؟ ج: يطوف بعدها ولا شيء عليه، إن لم يكن قد أصاب النساء، فإن أصابهن فعليه مع الطواف هدي وعمرة، لما أخرج مالك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنة. وفي رواية عنه أنه قال: يعتمر ويهدي . س: ما حكم من ترك الرمي والمبيت في اليوم الأول والثاني لعذر شرعي، ورمى في اليوم الثالث عنه وعن اليومين الماضيين؟ ج: مادام قد رمى في اليوم الثالث وهو وقت قضاء للرمي فلا شيء عليه، لأن تأخيره الرمي وتركه المبيت كان لعذر صحيح مقبول. س: ما حكم من مرض أيام منى فنقل إثر مرضه إلى المستشفى فلم يرم الجمرات ولم يبت بمنى ؟ ج: أما المبيت فيسقط لعذره حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة والسقاة في عدم المبيت، وأما الرمي فلم يسقط عنه، وحيث فاته قضاؤه بفوات أيام التشريق فعليه دم، ولو رمي عنه لما كان عليه دم. س: ما حكم من وجب عليه دم ولم يتمكن من ذبحه بالحرم حتى عاد إلى أهله بأفق بعيد كالهند أو المغرب مثلا؟ ج: إن كان الدم الواجب سبب وجوبه تمتع أو قران أو فوات أو جزاء صيد، فإنه لا يجزئه بغير مكة، وعليه أن يقدم بنفسه لذبحه، أو ينيب عنه من يقوم بذلك، وإن كان الدم الواجب سببه غير ما ذكر بأن كان دم فدية، أو ترك واجب، أو فعل محظور، فإن له أن يذبحه في أي البلاد شاء كالصيام والإطعام. س: ما حكم من تمتع وعزم على الصوم لعجزه عن الهدي، ولكن لم يصم لعذر أو لغير عذر حتى انقضت أيام الحج وعاد إلى أهله! ج: عليه أن يصوم العشرة أيام كاملة في بلده، ثم إن كان تأخيره للصوم لعذر كمرض فلا شيء عليه، وإن كان تأخيره تهاونا وتفريطا، فإن عليه مع الصوم دما. س: ما حكم من وجب عليه دم كهدي التمتع مثلا ولم يجده، ولا استطاع صياما ج: بقي في ذمته أحدهما فإن قدر على الدم أهرقه، وإن قدر على الصيام وعجز عن الدم صام عشرة أيام. س: هل لمن أفرد بالحج أن يعتمر؟ ج: الجمهور على جواز ذلك غير أن بعض الفقهاء يرى وجوب الدم عليه لكونه اعتمر في ذي الحجة الذي هو أحد أشهر الحج، فأشبه من تمتع بالعمرة إلى الحج فرأوا لذلك وجوب الدم عليه. ومما ينبغي أن يلاحظ هنا أن العمرة بعد الحج لم تكن مشهورة عند السلف وقل من يفعلها منهم بل كانوا يعتمرون متمتعين أو قارنين، أو يعتمرون في غير أشهر الحج، غير أنه ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله عنها بالاعتمار من مكة بعد انقضاء حجها، وذلك بأن أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل لتعتمر، فخرج بها إلى التنعيم فأحرمت منه واعتمرت، فلا مانع إذا أبدا من العمرة بعد الحج، ولا دم على من فعلها لا سيما من قام به عذر كالصديقة رضي الله عنها وعن أبيها. س: ما حكم الصلاة داخل البيت الحرام ؟ ج: في صحة الفريضة داخل البيت بين العلماء خلاف، أما النافلة فلا خلاف بينهم في جوازها، بل إنها مستحبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل البيت وصلى فيه ركعتين كما هو مشهور في الصحيح، والصلاة في الحجر كالصلاة في البيت، الفريضة، مختلف في صحتها، والنافلة جائزة، بل مستحبة، فإن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر، فقال: صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت، فإن قومك اقتصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت س: ما حكم من خالف بين رمي الجمرات فرمى الوسطى أولا ثم الأولى أو الأولى ثم العقبة، أو الوسطى ثم العقبة فالأولى؟ ج: معروف أن الترتيب في الرمي واجب عند الجمهور، وسنة عند غير الجمهور، وبناء على القاعدة التي مشينا عليها في تحري الأقرب إلى الهدي النبوي وأمس بروح الحنيفية السمحة نقول إن من ترك الترتيب بين الجمرات الثلاث اختيارا مع علمه أن الرسول صلى الله عليه سلم رماهن مرتبا رميهن، وأبى إلا أن يعمل برأيه ويقدم هواه فرماهن غير مرتب لهن، أن عليه أن يعيد الرمي مرتبا له مهما كانت الحال سواء كان الحر شديدا أو الزحام قويا، وإن لم يعد الرمي فإن عليه دما تطهيرا لما علق بنفسه من إثم التهاون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وشعيرة الإسلام، أما إذا كان سبب مخالفته الترتيب هو جهله بالحكم، أو نسيانه، أو غير ذلك من الأعذار الشرعية فلا شيء عليه، وإن أعاد الرمي فحسن، وقلنا برفع الحرج على ذي العذر، لأنه لم يثبت- فيما علمنا- عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، الأمر بإعادة الرمي لمن لم يرتبه ناسيا أو جاهلا. ويضاف إلى هذا قوله صلى الله عليه وسلم : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج وغير ذلك من الكليات العامة. س: ما حكم استلام المرأة للحجر الأسود ؟ ج: يكره لها ذلك متى كانت تزاحم الرجال، وذلك لما روى الشافعي عن عائشة رضي الله عنها: أنها قالت لامرأة قالت لها: طفت سبعا، واستلمت الركن مرتين أو ثلاثا: لا آجرك الله تدافعين الرجال، ألا كبرت ومررت؟ .