هل الغاية تبرر الوسيلة

موضوع: هل الغاية تبرر الوسيلة 2011-06-14, 15:04

بسم الله و الحمد الله و الصلاة و السلام على رسول الله صلى الله عليه و سلم اما بعد ,
فإن بعض الدعاة و جماعات
العمل الدعوى المشاركة فى حقل الدعوة يستعملون بعض الوسائل التى عليها
الكثير من التحفظات الشرعية بدعوى سلامة المقصد و حسن النوايا و يحتجون بأن
الأمور بمقاصدها و ما دام المقصد هو هداية البشر و دعوة الخلق الى الله و
نصرة الدين فالوسائل لها حكم المقاصد , ونحن نحاول من خلال هذه المقالة
توضيح هذا المعنى الذى ذكروه , و ان القواعد التى ذكروها ليست على اطلاقها و
ان هذا الفهم فهم خاطىء للقواعد التى قررها اهل العلم , أي
أن سلامة المقصد لا يعطي الوسيلة المحرمة شرعية وجوازا ، إلا إذا دل
الدليل على ذلك ، فلا يجوز للإنسان أن يحتج بشرعية الوسيلة المحرمة بمجرد
سلامة مقصدها ، وذلك كرجل ينظر للنساء الأجانب ويقول : أنا أنظر لهن حتى
أتفكر في خلق الله كما أمرني ربي بذلك ، فنقول : نعم غايتك سليمة فإن
التفكر في مخلوقات الله لتدلك على الله تعالى من المقاصد السليمة المشروعة
لكن أنت اتخذت لذلك وسيلة محرمة ، ومجرد سلامة مقصدك لا يعطي هذه الوسيلة
حكما جديدا بإباحتها ؛ لأن الغاية لا تبرر الوسيلة ، فإذا لابد من النظر
حينئذ في سلامة المقاصد وشرعية الوسائل ، لكن إذا دل الدليل الشرعي الصحيح
على إباحة الحرام من أجل سلامة الغاية فهذا يكون مخصوصا بمفرده , فقط من
حكم هذه القاعدة كالكذب لإصلاح ذات البين والكذب لإنقاذ النفس المعصومة من
الهلكة ، وكذب الرجل على أهله والكذب في الحرب ، كما في الأدلة فهنا جاز
الكذب مع أنه حرام لتحقيق هذه المقاصد ، فالمقاصد هنا بررت الوسائل وهذا
على خلاف الأصل ، ولكن بعض أهل العلم حمل لفظ الكذب هنا على التعريض لا
حقيقة الكذب ، والتعريض يجوز مع الحاجة إليه ، فعلى هذا فهذه الفروع لا
إشكال فيها ، والمقصود أن هذه القواعد تدخل تحت قاعدة الوسائل لها أحكام
المقاصد ، والله تعالى أعلم (تلقيح الافهام العلية بشرح القواعد الفقهية)

فالقاعدة التي تقول الغاية تبرر الوسيلة غير صحيحة بإطلاق، بل لابد لصحتها من قيدين:
القيد الأول: أن تكون الغاية مشروعةلأن الوسائل لها أحكام المقاصد.
القيد الثاني: أن يكون ضرر الوسيلةالمحرمة التي توصل إلى تلك الغاية المشروعة أقل من مصلحة الغاية المتحققة بها لاأكثر ولا مساويا، فإذا تحقق هذان القيدان في هذه القاعدة صارت مساوية لقاعدة: إذاتعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.
أما إذا كانت الغاية والوسيلة متساويتين فيالمفسدة؛ فهنا تأتي قاعدة أخرى وهي: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أو قاعدة: الضرر لا يزال بمثله أو بأعظم منه، مثال ذلك حرمة الإقدام على قتل شخص لحفظ النفس؛لأنه ليست نفسه بأولى من نفس أخيه المسلم ، ولذلك قيل: ليس الفقه معرفة الحلال من الحرام فقط، ولكن الفقههو معرفة خير الخيرين فيرتكب أعلاهما وشر الشرين فيرتكب أخفهما.
اذا ثبت هذا فقاعدة الأمور بمقاصدها ليست
على اطلاقها فالوسائل التى سكت عنها الشارع هى التى ينظر اليها من خلال
مقاصدها اما ما كانت من الوسائل التى دل الدليل على تحريمها فلا يجوز
استعمالها لإنها غير شرعية , و لا يصح ان نفهم هذه القواعد بمنىء عن غيرها
من القواعد التى نص عليها العلماء كمثل قولهم دفع اعظم المفسدتين بإرتكاب
ادناهما و حصول اعلى المصلحتين بتفويت ادناهماو غيرها من القواعد المرتبطة
بها و المتعلقة بتفاصيلها .
فهذه الشريعة خير
كلها ومصالح كلها وعدل كلها ، فلم تدع خيرا إلا دلت عليه ولا شرا إلا حذرت
منه وقد جاءت بأصلين عظيمين هما : تقرير المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد
وتقليلها ، فما ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - خيرا إلا دلنا عليه ولا
شرا إلا حذرنا منه ، فلا تجد فعلا أو قولا فيه مصلحة إلا والشريعة قد أمرت
به أمر إيجاب أو استحباب ، ولا فعلا أو قولا فيه مفسدة إلا والشريعة قد نهت
عنه إما نهي تحريم أو كراهة فالواجب إذا هو فعل المصالح كلها ، واجتناب
المفاسد كلها ، بحيث لا يقر الإنسان على ترك مصلحة ولا فعل مفسدة ، لكن هذا
عند عدم تعارض المصالح والمفاسد، لكن لو قدرنا تعارض مصلحتين بحيث يؤدي
فعلنا لأحدهما تفويت الأخرى ، أو تعارض مفسدتين بحيث يؤدي ترك أحدهما إلى
فعل الأخرى ، ففي هذه الحالة تكون ملزمين بترك إحدى المصلحتين وبالوقوع في
إحدى المفسدتين ، فأي المصالح يقدم وأي المفاسد يجتنب هذا هو ما تجيب عليه
هاتان القاعدتان ، فالأولى : في تعارض المفاسد . والثانية : في تعارض
المصالح .
فأما الأولى : فتقضي قضاء جازما بأنه عند تعارض المفاسد فإنه ينظر فيهما هل
هما متساويتان في المفسدة ؟ أو أن إحداهما أشد مفسدة من الأخرى؟ فإن كانت
هذه المفاسد متساوية فإن الإنسان يخير بترك أحدهما ، إذ لا مرجح لإحداهما
على الأخرى ، أما إذا كانت إحداهما أشد مفسدة من الأخرى فإن الواجب هو
اجتناب المفسدة الأشد بارتكاب المفسدة الأخف ، وكذلك إذا تعارضت مصلحتان
فإن الواجب حينئذ هو النظر بينهما هل هما متساويتان في المصلحة أو أن
إحداهما أعظم مصلحة من الأخرى ، فإن كانتا متساويتين في المصلحة فإن
الإنسان يخير بفعل إحداهما إذ لا مرجح لإحداهما على الأخرى ، هذا على تقدير
استواء المصالح والمفاسد وإلا فالمراد إنما هو التقسيم وحصر الأصناف فقط .
أما إذا كانت إحداهما أعظم مصلحة من الأخرى فإن المشروع حينئذ هو فعل ما كانت مصلحته أكبر بتفويت ما كانت مصلحته أقل .
وقد دل على هاتين القاعدتين أدلة كثيرة من النقل والعقل ، فأما من النقل :
فمنها : قوله تعالى : { ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله
عدوا بغير علم } فهنا عندنا مفسدتان ومصلحتان ، فالمفسدة الأولى : هي ترك
سب آلهة المشركين المجرد . والثانية : سب الله تعالى . والمصلحة الأولى :
هي سب آلهة المشركين المجرد . والثانية : تركهم سب الله تعالى ، والمفاسد
والمصالح هنا متعارضة ، فغلب الله تعالى ترك أعلى المفسدتين الذي هو سب
الله تعالى بفعل الصغرى وهو ترك سب آلهة المشركين ، ذلك لأن ترك سب آلهتهم
وإن كان فيه مفسدة لكن أقدمنا عليه ؛ لأن في فعله اقتحام مفسدة أكبر وهو سب
الله تعالى ، فتعارضت المفسدتان فراعينا الكبرى بفعل الصغرى ؛ لأن الشريعة
جاءت بتقليل المفاسد وغلب الشارع كذلك فعل أكبر المصلحتين على فعل أدناهما
فقال : إن سبكم لآلهتهم مصلحة ، وتركهم لسب إلهكم أيضا مصلحة ، ولكن
المصلحة الثانية أعظم بكثير من المصلحة الأولى، فاتركوا المصلحة الصغرى
التي هي سبكم لآلهتهم ليتحقق لكم المصلحة الكبرى وهو تركهم لسب إلهكم ؛
لأنه إذا تعارضت مصلحتان روعي أكبرهما بتفويت أدناهما ، وهذا من أقوى
الأدلة على هذا الأصل .

ومنها
: قوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة - رضي الله عنها - : ( لولا أن قومك
حديثو عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين
باب يدخل الناس منه وباب يخرجون منه ) ففي هذا الحديث مفسدتان ومصلحتان
متعارضتان : فالمفسدة الأولى : ترك البيت على وضعه الراهن . والثانية :
افتتان الناس بهدم البيت ،فارتكبت أدناهما وهي تركه على وضعه الراهن . وأما
المصلحتان : فالأولى : بناء البيت على قواعد إبراهيم . والثانية : مصلحة
عدم افتتان الناس عن الإسلام وتأليفهم عليه إلى أن يقر الإيمان في قلوبهم ،
ولاشك أن المصلحة الثانية هي الكبرى ، فلما تعارضتا روعي أكبرهما بتفويت
أدناهما ، فترك البيت كما هو مراعاة لمصلحة تأليف الناس على الإسلام .

ومن
الأدلة أيضا : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعلم المنافقين
بأعيانهم وأخبر بهم حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - ومع ذلك لم يتعرض لهم
بقتل ، وذلك كله خشية أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه فيكون هذا
الكلام منفرا للناس عن الدين ، فهنا مفسدتان ومصلحتان : فالمفسدة الأولى :
افتتان الناس عن الإسلام ونفورهم منه . والثانية : الإبقاء على المنافقين
وترك قتلهم مع أنهم يستحقون القتل لكفرهم في الباطن ، لكن المفسدة الأولى
أشد وقعا فروعيت بارتكاب المفسدة الصغرى ، دفعا لكبرى المفسدتين بارتكاب
أدناهما . وأما المصلحتان : فالأولى : تأليف الناس على الإسلام وهي المصلحة
الكبرى . والثانية : إراحة الإسلام والمسلمين من المنافقين ودفع شرهم
وأذاهم بقتلهم وهي الصغرى فروعيت المصلحة الكبرى بتفويت المصلحة الصغرى.

وأما
الدليل النظري فلأننا قررنا سابقا أن الشريعة جاءت بتقرير المصالح
وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها ، فإذا تعارض مفسدتان إحداهما أكبر من
الأخرى فلنا معها حالتان : الأولى : أن نحاول القضاء عليهما جميعا وهذا هو
الواجب عند القدرة عليه ؛ لأنه تعطيل للمفاسد ، وإذا لم نستطع تعطيلها
بالكلية فإننا نحاول تقليلها ولا يكون ذلك إلا بارتكاب المفسدة الصغرى ،
واجتناب المفسدة الكبرى ، وهذا من تقليل المفاسد
. وأما المصالح المتعارضة
فالمشروع أيضا فعلها كلها عند الإمكان ، وإذا لم نستطع الجمع بينها فالذي
ينبغي هو فعل ما كانت مصلحته أكمل ؛ لأن ذلك من باب تكميل المصالح . فدار
الأمر في هذين الأصلين بين شيئين : الأول : تقليل المفاسد ، والثاني :
تكميل المصالح مع ملاحظة ان تقرير المصالح و المفاسد مرده الى الشارع و ليس
الى الأهواء و الأراء المجردة , فالشارع الحكيم هو الذى قرر المصالح
المعتبرة من المصالح الملغاة و كذا المفاسد المعتبرة من تلك التى لا يلتفت
اليها فقطع يد السارق مفسدة له و لكنها مصلحة فى الجملة فلم يلتفت الى تلك
المفسدة و الخمر مصلحة لبائعها و لكن هذه المصلحة ملغاة من قبل الشارع و لا
اعتبار لها و هكذا فلم يترك الشارع الباب مفتوحا لتقدير المصالح و المفاسد
وفقا لوجهات النظر المتباينة و انما الأحكام الشرعية وضعها الشارع
لتحقيق المصالح والمقاصد الكلية للشريعة ، ولا مجال للأهواء و الأراء فيها و
انما وضع الشارع الحكيم الطرق التى تؤدى الى هذه الغايات لتحقيق تلك
المقاصد لذا و جب ان تكون الغايات مشروعة و الوسائل التى تؤدى اليها مشروعة
ايضا .
اما الشبهات التى اوردها المعترضون على ما زعموه فبعيده , فأما الآية فقال ابن العربى فى احكام القران ما ملخصه :

قَوْلُهُ:
{كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ} فِيهِ جَوَازُ التَّوَصُّلِ إلَى
الْأَغْرَاضِ بِالْحِيَلِ؛ إذَا لَمْ تُخَالِفْ شَرِيعَةً وَلَا هَدَمَتْ
أَصْلًا، خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي تَجْوِيزِهِ الْحِيَلَ، وَإِنْ
خَالَفَتْ الْأُصُولَ، وَخَرَمَتْ التَّحْلِيلَ؛ سَمِعْت أَبَا بَكْرٍ
مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الْفِهْرِيِّ وَغَيْرَهُ يَقُولُ: كَانَ
شَيْخُنَا قَاضِي الْقُضَاةِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ
الدَّامَغَانِيُّ صَاحِبَ عَشْرَاتِ آلَافٍ مِنْ الْمَالِ، فَإِذَا جَاءَ
رَأْسُ الْحَوْلِ دَعَا بَنِيهِ فَقَالَ لَهُمْ: قَدْ كَبِرَتْ سِنِّي،
وَضَعُفَتْ قُوَّتِي، وَهَذَا مَالٌ لَا أَحْتَاجُهُ، فَهُوَ لَكُمْ. ثُمَّ
يُخْرِجُهُ، وَيَحْتَمِلُهُ الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ إلَى دُورِ
بَنِيهِ، فَإِذَا جَاءَ رَأْسُ الْحَوْلِ، وَدَعَا بَنِيهِ لِأَمْرٍ
قَالُوا: يَا أَبَانَا؛ إنَّمَا أَمَلُنَا حَيَاتُك، وَأَمَّا الْمَالُ
فَأَيُّ رَغْبَةٍ لَنَا فِيهِ مَا دُمْت حَيًّا، أَنْتَ وَمَالُك لَنَا،
فَخُذْهُ إلَيْك. وَيَسِيرُ الرِّجَالُ بِهِ حَتَّى يَضَعُوهُ بَيْنَ
يَدَيْهِ، فَيَرُدُّهُ إلَى مَوْضِعِهِ يُرِيدُ بِتَبْدِيلِ الْمِلْكِ
إسْقَاطَ الزَّكَاةِ عَلَى رَأْيِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ
الْمُجْتَمِعِ، وَالْجَمْعِ بَيْنَ الْمُفْتَرِقِ، وَهَذَا خَطْبٌ عَظِيمٌ
بَيَّنَّاهُ فِي شَرْحِ الْحَدِيثِ، وَقَدْ صَنَّفَ الْبُخَارِيُّ
عَلَيْهِ فِي جَامِعِهِ كِتَابًا مَقْصُودًا.
قال ابن القيم – رحمه الله - : " المحرم : أن يقصد بالعقود الشرعية غير ما شرعهاالله تعالى ورسوله له ، فيصير مخادعاً لله تعالى ورسوله – صلى الله عليه وسلم – كائداً لدينه ، ماكراً بشرعه ، فإن مقصوده حصول الشيء الذي حرمه الله تعالى ورسولهبتلك الحيلة ، وإسقاط الذي أوجبه بتلك الحيلة.

فلو كانت الغاية تبرر الوسيلة لاستخدمها النبي – صلى الله عليه وسلم – حتى معالمشركين ، فيكون عدم استخدامها مع المسلمين من باب أولى ، والدليل على ذلك أنالنبي – صلى الله عليه وسلم – أوفى بالعهد الذي أخذته قريش من حذيفة بن اليمانوأبيه –رضي الله عنهما – كما أخرجه مسلم في صحيحة من حديث حذيفة قال : " مامنعني أن أشهد بدراً إلا أني خرجت أنا وأبي – حسيل – فأخذنا كفار قريش ، قالوا : إنكم تريدون محمداً ، فقلنا : ما نريده ، ما نريد إلا المدينة ، فأخذوا منا عهدالله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه ، فأتينا رسول الله –صلى الله عليهوسلم – فأخبرناه الخبر ، فقال : انصرفا نفي بعهدهم ونستعين الله عليهم " فتأمل معيشدة اهتمامه – صلوات ربي وسلامه عليه – بالمبادئ واحترامه للعهد ، فما أصعبه في زمنعزّ فيه الوفاء حتى مع الذين حملوا راية الدعوة في سبيل الله ، فأصبحت المصالحالدنيوية
هي الميزان لجميع تعاملاتنا الا من رحم الله و قليل ما هم ، و فى النهاية
فالمكيافلية و الوصولية و التعاون مع ابليس من اجل تحقيق المصالح الموهومة
امور مرفوضة فى دين الإسلام الذى لا يعرف الإزدواجية و التلون و انما يعلم
اتباعه الثبات والتعبد
لله بالغايات و الوسائل و اما النتائج فمردها الى الله يوفق من يشاء و
اليه ترجع الأمور و لا حول و لاقوة الا بالله العلى العظيم .