لماذا نقول نعم للتعديلات الدستورية ؟؟

[size=12][size=21]

لماذا نقول نعم للتعديلات الدستورية ؟؟ 1977891359244831wsw

هذا الموضوع
أمانة فى رقبتنا جميعا ,، يرجى نشره على أوسع نطاق ،سواء فى المنتدى كرسايل خاصة و
نبعت رسايل موبايل و اهالينا فى البيت واخواتنا وجيراننا واصحابنا ...
السبت 19
/ 3 موعدنا نعم للتعديلات الدستورية

[size=25]تعرّف على التعديلات الجديدة على الدستور

بموجب بطاقة الرقم القومي سيُتاح التصويت لمن أتموا 18 عاماً
فصاعداً، ولذلك فمن المتوقع أن يبلغ عدد المصوتين عدداً غير مسبوق في دول العالم
العربي والشرق الأوسط، إذ تقدر الإحصائيات السكانية في مصر هذه الفئة العمرية بنحو
42 مليون نسمة.

وفيما يلي النص الأصلي للمواد ونص التعديلات التي أدخلت
عليها.

المادة 76.. النص
الأصلي

"يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد
المتقدم للترشيح 250 عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى
والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن 65 من أعضاء مجلس
الشعب و25 من أعضاء مجلس الشورى، و10 أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من 14
محافظة على الأقل".

وأن للأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها 5 أعوام
متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة
نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 5% على الأقل من مقاعد المنتخبين
في كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى، أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها
العليا وفقاً لنظامها الأساسي متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على
الأقل.

المادة 76..
التعديل

للمستقلين الترشح للمنصب بشرط الحصول على 30 ألف
توقيع مؤيد لترشحه، ويكونون موزعين على 12 محافظة من بين 29 محافظة في مصر أو
الحصول على موافقة 150 عضواً من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، ويجوز لكل حزب سياسي له
تمثيل في البرلمان ترشيح أحد أعضائه للرئاسة، بصرف النظر عن موقعه داخل
الحزب.

المادة 77.. النص
الأصلي

مدة الرئاسة 6 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان
نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.

المادة 77.. التعديل

مدة
الرئاسة 4 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ويجوز إعادة انتخاب
رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة فقط.

المادة 88.. النص الأصلي

يحدد القانون
الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء،
ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الاشراف
على الانتخابات.

المادة 88..
التعديل

تتولى لجنة قضائية مشكّلة من قضاة المنصة فقط
(أعضاء محاكم الدستورية العليا والنقض والاستئناف ومجلس الدولة) الإشراف على
الانتخابات التشريعية، بما فيها إعلان فتح باب الترشيح وإعلان
النتيجة.

المادة 93.. النص
الأصلي

يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص
محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من
رئيسه. ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال 15 يوماً من تاريخ علم المجلس به،
ويجب الانتهاء من التحقيق خلال 90 يوماً من تاريخ إحالته إلى محكمة
النقض.

وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس
للفصل في صحة الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس، ولا
تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

المادة 93.. التعديل

إلغاء
دور مجلس الشعب نهائياً في الفصل في صحة عضوية النواب، وإسناد هذا الدور كاملاً
لمحكمة النقض بعد التحقيق في الطعون الانتخابية، وتكون نتيجة التحقيق بمثابة حكم
قضائي واجب النفاذ.

المادة 148.. النص
الأصلي

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه
المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوماً
التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على
المجلس الجديد في أول اجتماع له.
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة
محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.

المادة 148.. التعديل

حالة الطوارئ لمدة
ستة أشهر فقط، وبطلب من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلسي الشعب والوزراء عليه،
وتجدد مدة حالة الطوارئ يستدعي إجراء استفتاء شعبي عام.

المادة 151.. النص الأصلي

رئيس الجمهورية
يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة
القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة.

على أن
معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل
في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من
النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.

المادة 151.. التعديل

لا يتم
إبرام جميع المعاهدات إلا بعد موافقة استفتاء مجلس الشعب عليها وتكون لها قوة
القانون بعد التصديق عليها.

المادة 189..
النص الأصلي

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل
مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها
والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.

فإذا كان الطلب صادراً من مجلس الشعب وجب
أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.

وفي جميع الأحوال يناقش
المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز
إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.

وإذا وافق مجلس
الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب
تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في
شأنه.

فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة
الاستفتاء.

المادة 189..
التعديل

إتاحة اقتراح تعديل الدستور لعدد معين من جموع من
لهم حق الانتخاب، وحذف الفقرتين الثالثة والرابعة وإحالتهما لقانون مجلس
الشعب.

المادة 190.. النص
الأصلي

تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات
من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية العربية المتحدة.

المادة 190.. التعديل

تنتهي
مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً
للجمهورية.

المادة 179..
الملغاة

تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام في
مواجهة أخطار الإرهاب،‏ وينظم القانون أحكاماً خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق
التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار،‏ وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه فى كل
من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور
دون تلك المواجهة، وذلك كله تحت رقابة القضاء، ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة
من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون‏.

[/size][/size][/size]

[size=21]

.

بقلم: الصحفي أحمد بلال
غلاف الدستور المصري

بعضُ الغيورين علي مصلحة الوطن ، يقولون نُريدُ دستوراً جديداً يليق بإنجازات ثورة يناير ، و لأنني من المؤيدين بشدة لهذه التعديلات ، فقد دار بيني و بين صديقي هذا الحوار :

قال : لماذا نرضي بتعديلٍ جزئيٍّ ، و يمكننا أن نطلب تغييراً كاملاً للدستور يُلبِّي مطالب الشعب بعد الثورة ؟

* قلتُ : هذا نصٌّ صريحٌ في التعديل في المادة 189 مكرر ، بإلزام المجالس المنتخبة أن يكون أولُ عملِها هو وضع دستورٍ جديدٍ يليق و يواكب عصر ما بعد الثورة المباركة .

قال : و لماذا هذا التسويف ، و نحن يمكننا عمله الآن ، بدلاً من عملية الترقيع عن طريق تعديلٍ جزئيٍّ ؟

* قلتُ : و من الذي سيعدِّلُ الدستور الآن ؟

قال : مجلسٌ رئاسيٌّ ، و جمعيةٌ تأسيسية من مائة فرد مثلا .

* قلتُ : و من الذي سيحدِّدُ هذا المجلس الرئاسي ، و هذه الجمعية التأسيسية ؟

قال : تُختارُ من بين الكفاءات المشهود لها بين الناس .

* قلتُ : " تُختار" هذه فعلٌ مبنيٌّ للمجهول ، و ما زال السؤال قائماً ، من الذي سيختار ؟

قال : المجلس الأعلي للقوات المسلحة يختار مجلساً رئاسيّاً ، و المجلس الرئاسيُّ يختار الجمعية التأسيسية .

* قلتُ : أيهما أفضل , أن يتم اختيار الجمعية التأسيسية لعمل الدستور عن طريق مئات من مجلس شعب و شوري منتَخب في مصر لأول مرة بدون تزوير ، أم عن طريق أفراد قلائل مهما كان احترامنا لهم ؟

قال : و من يضمن أن تكون المجالس القادمة بدون تزوير ؟

* قلتُ : هذه هي الميزة الأساسية في التعديلات ، أن فلسفتها قامت علي سدِّ منافذ التزوير ، حتي إذا جاء مجلسٌ غير مزوَّر ، تولَّي إكمال مسيرة وضع الدستور الجديد ، فلذلك تجد المادة 88 التي أرجعت الإشراف القضائي الكامل ، و المادة 93 التي ألغت مصطلح "سيد قراره " و ردت الكلمة للقضاء .

قال : و لكن صلاحيات الرئيس ما زالت مطلقة لم تُمَس ، و يُمكن للرئيس الجديد أن يحل مجلس الشعب فور انعقاده ؟

* قلتُ : إن هذا في رأيي أقصي درجات التشاؤم ، و هل كان ميدان التحرير موسما قام ثم انفض ، أم أنه ما زال مستعدا لاجتماع جموع الشعب عند حدوث تجاوزات كبيرة ، ثم إن التعديل خفَّف من شروط الترشيح لتتسع الدائرة أمام الناس لاختيار رئيسٍ أمينٍ ، و لن تعدم مصر أن تختار رجلاً من الشرفاء يلبّي مطالبها ، و يعين مجلس الشعب علي عمل دستوره الجديد ، ثم إن المواد 76 ، 77 المعدلة اشترطت مدتين علي الأكثر للرئيس ، احتياطا لعدم ظهور فرعون آخر .

قال : و لكنّ بعضاً من كبار الكتاب و المستشارين عارضوا هذه التعديلات و طالبوا بدستور كامل جديد ؟

* قلتُ : مع احترامنا لهم جميعا " للمخلصين منهم " ، فنحن متفقون معهم في الغاية ، و مختلفون في الإجراءات ، فنحن أيضاً نريد دستورا جديداً ، و لكن من خلال التدرج عن طريق هذه التعديلات التي من ضمن بنودها البدء في عمل الدستور الجديد في خلال أشهر قليلة ، نحن نسير بقاعدة ما لا يدرك كله لا يترك جله ، و هم يريدون التعجل بالكل مرة واحدة ، و هذا يؤخر الوقت علي الجيش الذي يريد أن يوفِّيَ بوعده للشعب ، و يؤدي أمانته و يعود إلي ثكناته .

قال : هل أنت متفائل بهذه التعديلات ؟

* قلت : جداً ، و الله إنني تفائلتُ بها و دعوتُ للمجلس الأعلي ، و لقيادة الجيش ، من ساعة ما عرفت أرقام البنود المطروحة للتعديل ، لأنها كانت بصيغتها السابقة تمثل العقبة الكئود التي تقف بالتزوير الصارخ أمام إرادة الشعب , و لو لم يكن من التعديلات إلا المادة 88 و عودة الإشراف القضائي ، لاكتفيت ، لأن القضاء علي التزوير هو منطلق للتحرير بإذن الله .

قال : و لكن انتخابات مجلس الشعب الآن سوف تأتي بالإخوان ، فبقية الأحزاب غير جاهزة ؟

* قلتُ : خرجنا عن الموضوع الأصلي ، و مع هذا أظن أن الجموع التي كانت في الميدان قد بلغت من النضج درجة تستعصي علي أن يختاروا غير رغبتهم ، و الإخوان في الميدان كانوا جزءاً من كل ، و إذا نجح منهم جزء فهذه هي الديمقراطية ، و ليس هناك بعد الثورة فزاعة للإخوان و لا لغيرهم ، و إنما هي احترام رغبة الشعب و إرادته .

قال : أليس من الأفضل انتخاب الرئيس قبل المجلس ؟

* قلتُ : و من المرشحون ، هل نتركها هكذا فيترشح مثلا خمسة آلاف مرشح ، أم يُرشَّدُ الترشيح عن طريق برلمان منتخب يساعد في تقنين الترشيحات باعتباره درجة من درجات التعبير عن إرادة الشعب ؟

قال : إذن ربما نتفق .

* قلتُ : إذا خلصت النيات فنحن دائما متفقان حتي لو اختلفت آراؤنا، و لكن المشكلة أن هناك من يعارض التعديلات و يعلم جيدا مزاياها ، فهم لا يريدون للبلد إصلاحا و لا نجاحا إنهم من ذيول النظام السابق أو من أنصار قاعدة خالف تعرف أو تُشهر، نسأل الله أن يطهر البلاد و العباد منهم .

::::::::::::::::::::::::::::::::

بكل تأكيد : نعم للتعديلات الدستورية

جمال سلطان | 11-03-2011 23:36

تتملكني دهشة كبيرة جدا من تصريحات بعض الشخصيات الفكرية أو السياسية عن رفضهم الموافقة على التعديلات الدستورية المطروحة للتصويت ، بل وتأكيدهم على دعوة الناس للتصويت بلا على هذه التعديلات ، هذا موقف خارج عن العقل والتصور والحكمة السياسية معا ، تعديلات تقول لك أنك سوف تملك قرارك في الاختيار ، وأننا سنجعل القضاء هو المهيمن والضامن لأي انتخابات أو استفتاءات بالكامل من أول كشوف العضوية إلى إعلان النتائج ، ويقول لك أن لا محاكم استثنائية ، ويقول لك أن حق الترشيح متاح لأي مواطن مصري بشروط مخففة جدا ، ويقول لك أن مدة رئيس الجمهورية أربع سنوات لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر للشخص الواحد ، ثم تقول لكل هذا : لا ، وتدعو الناس لرفضها ، هذا سفه سياسي حقيقي .

والحقيقة أن متابعتي لمواقف المعترضين على التعديلات جعلتني أمام مطالب فئوية ضيقة للغاية ولا تضع مصلحة الوطن ككل والملايين من أبنائه في حسبانها ، مجرد مظاهرات غضب فئوية مثل التي نراها أمام بعض المصالح الحكومية ، لكنها هنا من أجل شخص محدد ستحرمه التعديلات من الترشح للانتخابات لأنه متزوج من أجنبية ولأنه يحمل جنسية أجنبية ، وأخرى متطرفة لا تجرؤ على مواجهة الشعب بتطرفها فتتحدث عن "دستور يراعي المواطنة" ، دون أن يشرح ما يقصده بالمواطنة ، وأين هي النصوص الدستورية الحالية التي يراها جنابه مصادمة للمواطنة ، هو يراوغ للهرب من الحديث صراحة عن "المادة الثانية للدستور" ، لأنه أجبن من أن يواجه الشعب برفضه لها ، وأقل شأنا من أن يحشد لها أي قواعد شعبية ، وبعضهم يستشعر وجوده الهامشي سياسيا فينتابه القلق من أن التعديلات وما يعقبها من انتخابات برلمانية سيكون الرابح فيها التيار الإسلامي لأنه الأكثر جاهزية والأكثر حضورا بين الجماهير ، وبدلا من أن ينشغل هذا الفريق بالتواصل مع الجماهير والنزول إلى الشوارع والحارات والقرى والنجوع ، يستمرئ الكسل السياسي واللامبالاة ، ويريد التفرغ للوجاهة التليفزيونية أمام شاشات الفضائيات محتسيا "النيس كافيه" ، يخرج من مكتب الجزيرة إلى مكتب العربية ومن مكتب العربية إلى دريم ومن دريم إلى قناة ساويرس ، ثم يشتكي أن التيار الإسلامي هو الذي يملك القواعد الجماهيرية .

احترمت الدكتور مأمون فندي عندما كتب بغضب عن التعديلات ، رغم اختلافي الكامل معه ، احترمته لأنه كان صريحا في النقطة التي يحتج عليها وأمينا مع نفسه ومعنا فيها ، وهي المتعلقة بالحاملين لجنسية أجنبية ، وتقديري أن الأمر لا يحتاج لكل هذا الغضب ، والنظرة الفئوية ، لأن التعديلات المطروحة جزئية ومؤقتة ، أهم ما فيها أنها تمنح المواطن الأداة المحصنة دستوريا لتقرير مصيره واختياره ، ثم خلال ثمانية أشهر بعدها ستكون مصر كلها أمام استحقاق صياغة دستور كامل جديد ، فهل الثمانية أشهر أو العشرة أشهر الباقية تدعونا إلى هذه الغارة الضخمة والغير مسؤولة لحرمان ملايين المصريين من حقهم في تحصين اختيارهم ومنحهم الأداة الحاسمة لهذا الاختيار ، لماذا لا نكسب أرضا دستورية ، ثم ننتقل بعدها إلى ما هو أوسع خلال أقل من عام من الآن .

إن التعديلات المطروحة الآن عليها ما يشبه الإجماع على صحتها في ذاتها من الأمة كلها ، باستثناء غضب البعض من حكاية حاملي الجنسية الأجنبية ، لأنها نفس المطالب التي كنا "نبكي دما" قبل شهر فقط من أجل الحصول عليها بدون أمل ، الآن وقد أصبحت في متناول أيدينا نقول لها : لا ، بدعوى أنها يمكن أن تخدرنا عن صياغة دستور جديد ، بصراحة ولو جارحة أكرر وأقول : هذا استهبال سياسي .

الثورة تملك زخمها وعنفوانها الذي لا ينحصر في أسبوع أو شهر أو حتى سنة ، وإنما هي روح جديدة ملأت قلوب المصريين وإرادة صارمة للتغيير لن يستطيع أحد أو قوة وقفها أو احتواءها ، وعلينا أن نثق بذلك وبقدراتنا وبطاقاتنا بعد أن عرفنا الطريق وأزلنا النظام الفرعوني ، فلا نقلق من برلمان جديد أيا كانت خريطته ، فهو في النهاية سيكون محكوما بزخم الثورة وحضور الشارع ، ولا نقلق من رئيس جديد سيبقى عدة أشهر بصلاحيات قديمة غير مناسبة ، لأنه لن يجرؤ على أن يخون الثورة أو يتلاعب بها خلال ستة أشهر أو سنة .

نحن في حاجة ماسة لإنجاز التعديلات الجديدة والموافقة عليها واكتسابها حقا مشروعا للأمة ، بدلا من أن نعلق كل مكسب ، ونجمد كل أوضاعنا الدستورية المختلة ، لحين الوصول إلى توافق على دستور جديد بالكامل ، الله وحده يعلم كم من الزمن سيستغرقه التوافق عليه ، في ظل خلافات حادة وواضحة على عديد من نقاطه ، ويمكن أن يمتد إنجازه إلى عام أو عامين وربما أكثر ، وكم من المخاطر يمكن أن تتهدد مصر في ظل هذا الفراغ السياسي والدستوري الذي قد يطول ، من أجل كل ذلك أتوجه بالدعوة إلى ملايين المصريين أن يحموا التعديلات الجديدة وأن يدافعوا عنها وأن يقولوا : نعم ، بكل ثقة ويقين وأمل ، في التصويت على الاستفتاء المقبل .

[/size]

شكرا لتواجدك النور المبين
جزاك الله خيراا

بارك الله فيكي احسنتي اختي نُفع بكم

» لماذا ترفض الأحزاب التعديلات الدستورية ؟ ولماذا ترفضه الكنيسة ؟
» لماذا نقول عن القطط أنها بسبعة أرواح ...!!؟؟
» بيان مِن "الدعوة السلفية" بشأن الاستفتاء على التعديلات الدستورية
» عند وجود ايه بها سجدة نقول الدعاء الآتى
» ويا مصر متى نقول رضينا بالله وكفرنا بالديمقراطية والدستور؟