محمد النبي الأمي

موضوع: محمد النبي الأمي 2011-06-21, 17:02

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أكمل لنا الدين ، وأتم علينا النعمة ، وجعل أمتنا - ولله الحمد - خير أمة ، وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ، ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة . أحمده على نعمه الجمة ، وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له ، شهادة تكون لمن اعتصم بها خير عصمة ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، أرسله للعالمين رحمة ، وفرض عليه بيان ما أنزل إلينا ، فأوضح لنا كل الأمور المهمة ، وخصه بجوامع الكلم ، فربما جمع أشتات الحكم والعلوم في كلمة ، أو شطر كلمة ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ، صلاة تكون لنا نورا من كل ظلمة ، وسلم تسليما كثيرا . أما بعد : فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم ، وخصه ببدائع الحكم . كما في " الصحيحين " ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " بعثت بجوامع الكلم قال الزهري : جوامع الكلم - فيما بلغنا - أن الله يجمع له الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين ، ونحو ذلك . e]ص: 54 ] خرج الإمام أحمد رحمه الله من حديث عمرو بن العاص ، قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودع ، فقال : " أنا محمد النبي الأمي " . قال ذلك ثلاث مرات . " ولا نبي بعدي ، أوتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه " ، وذكر الحديث . وخرج أبو يعلى الموصلي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " إنى أوتيت جوامع الكلم وخواتمه ، واختصر لي اختصارا " . وخرج الدارقطني من حديث ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت جوامع الكلم ، واختصر لي الحديث اختصارا . وروينا من حديث عبد الرحمن بن إسحاق القرشي ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أعطيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه " فقلنا : يا رسول الله ، علمنا مما علمك الله عز وجل ، قال : فعلمنا التشهد . e]ص: 55 ] ‌ وفي " صحيح مسلم " ، عن سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ، عن البتع والمزر ، قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه ، فقال : أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة . وروى هشام بن عمار في كتاب " المبعث " بإسناده ، عن أبي سلام الحبشي ، قال : حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول : " فضلت على من قبلي بست ولا فخر " فذكر منها : قال : " وأعطيت جوامع الكلم ، وكان أهل الكتاب يجعلونها جزءا بالليل إلى الصباح ، فجمعها لي ربي في آية واحدة سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ( الحديد : 1 ) . فجوامع الكلم التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان : أحدهما : ما هو في القرآن ، كقوله عز وجل : إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ( النحل : 90 ) قال الحسن : لم تترك هذه الآية خيرا إلا أمرت به ، ولا شرا إلا نهت عنه . والثاني : ما هو في كلامه صلى الله عليه وسلم ، وهو منتشر موجود في السنن المأثورة عنه e]ص: 56 ] صلى الله عليه وسلم . وقد جمع العلماء جموعا من كلماته صلى الله عليه وسلم الجامعة ، فصنف الحافظ أبو بكر بن السني كتابا سماه : " الإيجاز وجوامع الكلم من السنن المأثورة " وجمع القاضي أبو عبد الله القضاعي من جوامع الكلم الوجيزة كتابا سماه : " الشهاب في الحكم والآداب " ، وصنف على منواله قوم آخرون ، فزادوا على ما ذكره زيادة كثيرة . وأشار الخطابي في أول كتابه " غريب الحديث " إلى يسير من الأحاديث الجامعة . وأملى الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح مجلسا سماه " الأحاديث الكلية " جمع فيه الأحاديث الجوامع التي يقال : إن مدار الدين عليها ، وما كان في معناها من الكلمات الجامعة الوجيزة ، فاشتمل مجلسه هذا على ستة وعشرين حديثا . ثم إن الفقيه الإمام الزاهد القدوة أبا زكريا يحيى النووي رحمة الله عليه أخذ هذه الأحاديث التي أملاها ابن الصلاح ، وزاد عليها تمام اثنين وأربعين حديثا ، وسمى كتابه " بالأربعين " ، واشتهرت هذه الأربعون التي جمعها ، وكثر حفظها ، ونفع الله بها ببركة نية جامعها ، وحسن قصده رحمه الله . وقد تكرر سؤال جماعة من طلبة العلم والدين لتعليق شرح لهذه الأحاديث المشار إليها ، فاستخرت الله سبحانه وتعالى في جمع كتاب يتضمن شرح ما ييسره الله تعالى من معانيها ، وتقييد ما يفتح به سبحانه من تبيين قواعدها ومبانيها ، وإياه أسأل العون على ما قصدت ، والتوفيق لصلاح النية والقصد فيما أردت ، وأعول في أمري كله عليه ، وأبرأ من الحول والقوة إلا إليه . وقد كان بعض من شرح هذه الأربعين قد تعقب على جامعها رحمه الله تركه e]ص: 57 ] لحديث : ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما أبقت الفرائض ، فلأولى رجل ذكر قال : لأنه الجامع لقواعد الفرائض التي هي نصف العلم ، فكان ينبغي ذكره في هذه الأحاديث الجامعة ، كما ذكر حديث البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر لجمعه لأحكام القضاء . فرأيت أنا أن أضم هذا الحديث إلى أحاديث الأربعين التي جمعها الشيخ رحمه الله ، وأن أضم إلى ذلك كله أحاديث أخر من جوامع الكلم الجامعة لأنواع العلوم والحكم ، حتى تكمل عدة الأحاديث كلها خمسين حديثا ، وهذه تسمية الأحاديث المزيدة على ما ذكره الشيخ رحمه الله في كتابه : حديث : ألحقوا الفرائض بأهلها حديث : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب حديث : إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه حديث : كل مسكر حرام حديث : ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن حديث : أربع من كن فيه كان منافقا حديث : لو أنكم توكلون على الله حق توكله ، لرزقكم كما يرزق الطير حديث : لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل . وسميته : e]ص: 58 ] جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم . واعلم أنه ليس غرضي إلا شرح الألفاظ النبوية التي تضمنتها هذه الأحاديث الكلية ، فلذلك لا أتقيد بكلام الشيخ رحمه الله في تراجم رواة هذه الأحاديث من الصحابة رضي الله عنهم ، ولا بألفاظه في العزو إلى الكتب التي يعزو إليها ، وإنما آتي بالمعنى الذي يدل على ذلك ؛ لأني قد أعلمتك أنه ليس لي غرض إلا في شرح معاني كلمات النبي صلى الله عليه وسلم الجوامع ، وما يتضمنه من الآداب والحكم والمعارف والأحكام والشرائع . وأشير إشارة لطيفة قبل الكلام في شرح الحديث إلى إسناده ؛ ليعلم بذلك صحته وقوته وضعفه ، وأذكر بعض ما روي في معناه من الأحاديث إن كان في ذلك الباب شيء غير الحديث الذي ذكره الشيخ ، وإن لم يكن في الباب غيره ، أو لم يكن يصح فيه غيره ، نبهت على ذلك كله ، وبالله المستعان ، وعليه التكلان ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .
مسألة: الجزء الأولالتحليل الموضوعيe]ص: 53 ] بِسْمِ
اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَكْمَلَ لَنَا
الدِّينَ ، وَأَتَمَّ عَلَيْنَا النِّعْمَةَ ، وَجَعَلَ أُمَّتَنَا -
وَلِلَّهِ الْحَمْدُ - خَيْرَ أُمَّةٍ ، وَبَعَثَ فِينَا رَسُولًا
مِنَّا يَتْلُو عَلَيْنَا آيَاتِهِ ، وَيُزَكِّينَا وَيُعَلِّمُنَا
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ . أَحْمَدُهُ عَلَى نِعَمِهِ الْجَمَّةِ ،
وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ،
شَهَادَةً تَكُونُ لِمَنِ اعْتَصَمَ بِهَا خَيْرَ عِصْمَةٍ ، وَأَشْهَدُ
أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ ، أَرْسَلَهُ لِلْعَالَمِينَ رَحْمَةً ، وَفَرَضَ عَلَيْهِ
بَيَانَ مَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا ، فَأَوْضَحَ لَنَا كُلَّ الْأُمُورِ
الْمُهِمَّةِ ، وَخَصَّهُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ ، فَرُبَّمَا
جَمَعَ أَشْتَاتَ الْحِكَمِ وَالْعُلُومِ فِي كَلِمَةٍ ، أَوْ شَطْرِ
كَلِمَةٍ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ ،
صَلَاةً تَكُونُ لَنَا نُورًا مِنْ كُلِّ ظُلْمَةٍ ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا
كَثِيرًا . أَمَّا بَعْدُ : فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بَعَثَ
مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ ، وَخَصَّهُ بِبَدَائِعِ الْحِكَمِ . كَمَا فِي " الصَّحِيحَيْنِ " ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ قَالَ الزُّهْرِيُّ : جَوَامِعُ
الْكَلِمِ - فِيمَا بَلَغَنَا - أَنَّ اللَّهَ يَجْمَعُ لَهُ الْأُمُورَ
الْكَثِيرَةَ الَّتِي كَانَتْ تُكْتَبُ فِي الْكُتُبِ قَبْلَهُ فِي
الْأَمْرِ الْوَاحِدِ وَالْأَمْرَيْنِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ . e]ص: 54 ] خَرَّجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا كَالْمُوَدِّعِ ، فَقَالَ : " أَنَا مُحَمَّدٌ النَّبِيُّ
الْأُمِّيُّ " . قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . " وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي
، أُوتِيتُ فَوَاتِحَ الْكَلِمِ وَخَوَاتِمَهُ وَجَوَامِعَهُ " ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ . وَخَرَّجَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِنَّى أُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَخَوَاتِمَهُ ، وَاخْتُصِرَ لِيَ اخْتِصَارًا " . وَخَرَّجَ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ ، وَاخْتُصِرَ لِيَ الْحَدِيثُ اخْتِصَارًا . وَرُوِّينَا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ الْقُرَشِيِّ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أُعْطِيتُ
فَوَاتِحَ الْكَلِمِ وَخَوَاتِمَهُ وَجَوَامِعَهُ " فَقُلْنَا : يَا
رَسُولَ اللَّهِ ، عَلِّمْنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، قَالَ : فَعَلَّمَنَا التَّشَهُّدَ . e]ص: 55 ] ‌ وَفِي " صَحِيحِ مُسْلِمٍ " ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ ، عَنِ الْبِتْعِ
وَالْمِزْرِ ، قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَدْ أُعْطِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ بِخَوَاتِمِهِ ، فَقَالَ : أَنْهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ أَسْكَرَ عَنِ الصَّلَاةِ . وَرَوَى هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ فِي كِتَابِ " الْمَبْعَثِ " بِإِسْنَادِهِ ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ الْحَبَشِيِّ ، قَالَ : حُدِّثْتُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : "
فُضِّلْتُ عَلَى مَنْ قَبْلِي بِسِتٍّ وَلَا فَخْرَ " فَذَكَرَ مِنْهَا :
قَالَ : " وَأُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ ، وَكَانَ أَهْلُ
الْكِتَابِ يَجْعَلُونَهَا جُزْءًا بِاللَّيْلِ إِلَى الصَّبَاحِ ،
فَجَمَعَهَا لِي رَبِّي فِي آيَةٍ وَاحِدَةٍ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ( الْحَدِيدِ : 1 ) . فَجَوَامِعُ
الْكَلِمِ الَّتِي خُصَّ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَوْعَانِ : أَحَدُهُمَا : مَا هُوَ فِي الْقُرْآنِ ، كَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : إِنَّ
اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى
وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ( النَّحْلِ : 90 ) قَالَ الْحَسَنُ : لَمْ تَتْرُكْ هَذِهِ الْآيَةُ خَيْرًا إِلَّا أَمَرَتْ بِهِ ، وَلَا شَرًّا إِلَّا نَهَتْ عَنْهُ . وَالثَّانِي
: مَا هُوَ فِي كَلَامِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ
مُنْتَشِرٌ مَوْجُودٌ فِي السُّنَنِ الْمَأْثُورَةِ عَنْهُ e]ص: 56 ] صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَقَدْ جَمَعَ الْعُلَمَاءُ جُمُوعًا مِنْ
كَلِمَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَامِعَةِ ، فَصَنَّفَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرِ بْنُ السُّنِّيِّ كِتَابًا سَمَّاهُ : " الْإِيجَازَ وَجَوَامِعَ الْكَلِمِ مِنَ السُّنَنِ الْمَأْثُورَةِ " وَجَمَعَ الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْقُضَاعِيُّ مِنْ
جَوَامِعِ الْكَلِمِ الْوَجِيزَةِ كِتَابًا سَمَّاهُ : " الشِّهَابَ فِي
الْحِكَمِ وَالْآدَابِ " ، وَصَنَّفَ عَلَى مِنْوَالِهِ قَوْمٌ آخَرُونَ ،
فَزَادُوا عَلَى مَا ذَكَرَهُ زِيَادَةً كَثِيرَةً . وَأَشَارَ الْخَطَّابِيُّ فِي أَوَّلِ كِتَابِهِ " غَرِيبِ الْحَدِيثِ " إِلَى يَسِيرٍ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْجَامِعَةِ . وَأَمْلَى الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرِو بْنُ الصَّلَاحِ مَجْلِسًا
سَمَّاهُ " الْأَحَادِيثَ الْكُلِّيَّةَ " جَمَعَ فِيهِ الْأَحَادِيثَ
الْجَوَامِعَ الَّتِي يُقَالُ : إِنَّ مَدَارَ الدِّينِ عَلَيْهَا ، وَمَا
كَانَ فِي مَعْنَاهَا مِنَ الْكَلِمَاتِ الْجَامِعَةِ الْوَجِيزَةِ ،
فَاشْتَمَلَ مَجْلِسُهُ هَذَا عَلَى سِتَّةٍ وَعِشْرِينَ حَدِيثًا . ثُمَّ
إِنَّ الْفَقِيهَ الْإِمَامَ الزَّاهِدَ الْقُدْوَةَ أَبَا زَكَرِيَّا يَحْيَى النَّوَوِيَّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَخَذَ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الَّتِي أَمْلَاهَا ابْنُ الصَّلَاحِ ،
وَزَادَ عَلَيْهَا تَمَامَ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ حَدِيثًا ، وَسَمَّى
كِتَابَهُ " بِالْأَرْبَعِينَ " ، وَاشْتَهَرَتْ هَذِهِ الْأَرْبَعُونَ
الَّتِي جَمَعَهَا ، وَكَثُرَ حِفْظُهَا ، وَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا
بِبَرَكَةِ نِيَّةِ جَامِعِهَا ، وَحُسْنِ قَصْدِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ .
وَقَدْ تَكَرَّرَ سُؤَالُ جَمَاعَةٍ مِنْ طَلَبَةِ الْعِلْمِ
وَالدِّينِ لِتَعْلِيقِ شَرْحٍ لِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الْمُشَارِ
إِلَيْهَا ، فَاسْتَخَرْتُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي جَمْعِ
كِتَابٍ يَتَضَمَّنُ شَرْحَ مَا يُيَسِّرُهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ
مَعَانِيهَا ، وَتَقْيِيدِ مَا يَفْتَحُ بِهِ سُبْحَانَهُ مِنْ تَبْيِينِ
قَوَاعِدِهَا وَمَبَانِيهَا ، وَإِيَّاهُ أَسْأَلُ الْعَوْنَ عَلَى
مَا قَصَدْتُ ، وَالتَّوْفِيقَ لِصَلَاحِ النِّيَّةِ وَالْقَصْدِ فِيمَا
أَرَدْتُ ، وَأُعَوِّلُ فِي أَمْرِي كُلِّهِ عَلَيْهِ ، وَأَبْرَأُ مِنَ
الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ إِلَّا إِلَيْهِ . وَقَدْ كَانَ بَعْضُ مَنْ
شَرَحَ هَذِهِ الْأَرْبَعِينَ قَدْ تَعَقَّبَ عَلَى جَامِعِهَا رَحِمَهُ
اللَّهُ تَرْكَهُ e]ص: 57 ] لِحَدِيثِ : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ ، فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ قَالَ
: لِأَنَّهُ الْجَامِعُ لِقَوَاعِدِ الْفَرَائِضِ الَّتِي هِيَ نِصْفُ
الْعِلْمِ ، فَكَانَ يَنْبَغِي ذِكْرُهُ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ
الْجَامِعَةِ ، كَمَا ذَكَرَ حَدِيثَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ لِجَمْعِهِ
لِأَحْكَامِ الْقَضَاءِ . فَرَأَيْتُ أَنَا أَنْ أَضُمَّ هَذَا الْحَدِيثَ
إِلَى أَحَادِيثِ الْأَرْبَعِينَ الَّتِي جَمَعَهَا الشَّيْخُ رَحِمَهُ
اللَّهُ ، وَأَنْ أَضُمَّ إِلَى ذَلِكَ كُلِّهِ أَحَادِيثَ أُخَرَ
مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ الْجَامِعَةِ لِأَنْوَاعِ الْعُلُومِ وَالْحِكَمِ
، حَتَّى تَكْمُلَ عِدَّةُ الْأَحَادِيثِ كُلِّهَا خَمْسِينَ
حَدِيثًا ، وَهَذِهِ تَسْمِيَةُ الْأَحَادِيثِ الْمَزِيدَةِ عَلَى مَا
ذَكَرَهُ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ : حَدِيثُ : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا حَدِيثُ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ حَدِيثُ : إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ حَدِيثُ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ حَدِيثُ : مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ حَدِيثُ : أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا حَدِيثُ : لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ ، لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ حَدِيثُ : لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . وَسَمَّيْتُهُ : e]ص: 58 ] جَامِعَ
الْعُلُومِ وَالْحِكَمِ فِي شَرْحِ خَمْسِينَ حَدِيثًا مِنْ جَوَامِعِ
الْكَلِمِ . وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ غَرَضِي إِلَّا شَرْحُ الْأَلْفَاظِ
النَّبَوِيَّةِ الَّتِي تَضَمَّنَتْهَا هَذِهِ الْأَحَادِيثُ
الْكُلِّيَّةُ ، فَلِذَلِكَ لَا أَتَقَيَّدُ بِكَلَامِ الشَّيْخِ رَحِمَهُ
اللَّهُ فِي تَرَاجُمِ رُوَاةِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مِنَ
الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَلَا بِأَلْفَاظِهِ فِي الْعَزْوِ
إِلَى الْكُتُبِ الَّتِي يَعْزُو إِلَيْهَا ، وَإِنَّمَا آتِي بِالْمَعْنَى
الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ؛ لِأَنِّي قَدْ أَعْلَمْتُكَ أَنَّهُ
لَيْسَ لِي غَرَضٌ إِلَّا فِي شَرْحِ مَعَانِي كَلِمَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَوَامِعِ ، وَمَا يَتَضَمَّنُهُ
مِنَ الْآدَابِ وَالْحِكَمِ وَالْمَعَارِفِ وَالْأَحْكَامِ وَالشَّرَائِعِ .
وَأُشِيرُ إِشَارَةً لَطِيفَةً قَبْلَ الْكَلَامِ فِي شَرْحِ
الْحَدِيثِ إِلَى إِسْنَادِهِ ؛ لِيُعْلَمَ بِذَلِكَ صِحَّتُهُ وَقُوَّتُهُ
وَضَعْفُهُ ، وَأَذْكُرُ بَعْضَ مَا رُوِيَ فِي مَعْنَاهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ
إِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ الْبَابِ شَيْءٌ غَيْرُ الْحَدِيثِ الَّذِي
ذَكَرَهُ الشَّيْخُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَابِ غَيْرُهُ ، أَوْ
لَمْ يَكُنْ يَصِحُّ فِيهِ غَيْرُهُ ، نَبَّهْتُ عَلَى ذَلِكَ
كُلِّهِ ، وَبِاللَّهِ الْمُسْتَعَانُ ، وَعَلَيْهِ التُّكْلَانُ ، وَلَا
حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ .
مسألة: الجزء الأولالتحليل الموضوعيe]ص: 53 ] بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أكمل لنا الدين ، وأتم علينا النعمة ، وجعل أمتنا - ولله الحمد - خير أمة ، وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ، ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة . أحمده على نعمه الجمة ، وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له ، شهادة تكون لمن اعتصم بها خير عصمة ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، أرسله للعالمين رحمة ، وفرض عليه بيان ما أنزل إلينا ، فأوضح لنا كل الأمور المهمة ، وخصه بجوامع الكلم ، فربما جمع أشتات الحكم والعلوم في كلمة ، أو شطر كلمة ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ، صلاة تكون لنا نورا من كل ظلمة ، وسلم تسليما كثيرا . أما بعد : فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم ، وخصه ببدائع الحكم . كما في " الصحيحين " ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " بعثت بجوامع الكلم قال الزهري : جوامع الكلم - فيما بلغنا - أن الله يجمع له الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين ، ونحو ذلك . e]ص: 54 ] خرج الإمام أحمد رحمه الله من حديث عمرو بن العاص ، قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودع ، فقال : " أنا محمد النبي الأمي " . قال ذلك ثلاث مرات . " ولا نبي بعدي ، أوتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه " ، وذكر الحديث . وخرج أبو يعلى الموصلي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " إنى أوتيت جوامع الكلم وخواتمه ، واختصر لي اختصارا " . وخرج الدارقطني من حديث ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت جوامع الكلم ، واختصر لي الحديث اختصارا . وروينا من حديث عبد الرحمن بن إسحاق القرشي ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أعطيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه " فقلنا : يا رسول الله ، علمنا مما علمك الله عز وجل ، قال : فعلمنا التشهد . e]ص: 55 ] ‌ وفي " صحيح مسلم " ، عن سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ، عن البتع والمزر ، قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه ، فقال : أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة . وروى هشام بن عمار في كتاب " المبعث " بإسناده ، عن أبي سلام الحبشي ، قال : حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول : " فضلت على من قبلي بست ولا فخر " فذكر منها : قال : " وأعطيت جوامع الكلم ، وكان أهل الكتاب يجعلونها جزءا بالليل إلى الصباح ، فجمعها لي ربي في آية واحدة سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ( الحديد : 1 ) . فجوامع الكلم التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان : أحدهما : ما هو في القرآن ، كقوله عز وجل : إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ( النحل : 90 ) قال الحسن : لم تترك هذه الآية خيرا إلا أمرت به ، ولا شرا إلا نهت عنه . والثاني : ما هو في كلامه صلى الله عليه وسلم ، وهو منتشر موجود في السنن المأثورة عنه e]ص: 56 ] صلى الله عليه وسلم . وقد جمع العلماء جموعا من كلماته صلى الله عليه وسلم الجامعة ، فصنف الحافظ أبو بكر بن السني كتابا سماه : " الإيجاز وجوامع الكلم من السنن المأثورة " وجمع القاضي أبو عبد الله القضاعي من جوامع الكلم الوجيزة كتابا سماه : " الشهاب في الحكم والآداب " ، وصنف على منواله قوم آخرون ، فزادوا على ما ذكره زيادة كثيرة . وأشار الخطابي في أول كتابه " غريب الحديث " إلى يسير من الأحاديث الجامعة . وأملى الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح مجلسا سماه " الأحاديث الكلية " جمع فيه الأحاديث الجوامع التي يقال : إن مدار الدين عليها ، وما كان في معناها من الكلمات الجامعة الوجيزة ، فاشتمل مجلسه هذا على ستة وعشرين حديثا . ثم إن الفقيه الإمام الزاهد القدوة أبا زكريا يحيى النووي رحمة الله عليه أخذ هذه الأحاديث التي أملاها ابن الصلاح ، وزاد عليها تمام اثنين وأربعين حديثا ، وسمى كتابه " بالأربعين " ، واشتهرت هذه الأربعون التي جمعها ، وكثر حفظها ، ونفع الله بها ببركة نية جامعها ، وحسن قصده رحمه الله . وقد تكرر سؤال جماعة من طلبة العلم والدين لتعليق شرح لهذه الأحاديث المشار إليها ، فاستخرت الله سبحانه وتعالى في جمع كتاب يتضمن شرح ما ييسره الله تعالى من معانيها ، وتقييد ما يفتح به سبحانه من تبيين قواعدها ومبانيها ، وإياه أسأل العون على ما قصدت ، والتوفيق لصلاح النية والقصد فيما أردت ، وأعول في أمري كله عليه ، وأبرأ من الحول والقوة إلا إليه . وقد كان بعض من شرح هذه الأربعين قد تعقب على جامعها رحمه الله تركه e]ص: 57 ] لحديث : ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما أبقت الفرائض ، فلأولى رجل ذكر قال : لأنه الجامع لقواعد الفرائض التي هي نصف العلم ، فكان ينبغي ذكره في هذه الأحاديث الجامعة ، كما ذكر حديث البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر لجمعه لأحكام القضاء . فرأيت أنا أن أضم هذا الحديث إلى أحاديث الأربعين التي جمعها الشيخ رحمه الله ، وأن أضم إلى ذلك كله أحاديث أخر من جوامع الكلم الجامعة لأنواع العلوم والحكم ، حتى تكمل عدة الأحاديث كلها خمسين حديثا ، وهذه تسمية الأحاديث المزيدة على ما ذكره الشيخ رحمه الله في كتابه : حديث : ألحقوا الفرائض بأهلها حديث : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب حديث : إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه حديث : كل مسكر حرام حديث : ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن حديث : أربع من كن فيه كان منافقا حديث : لو أنكم توكلون على الله حق توكله ، لرزقكم كما يرزق الطير حديث : لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل . وسميته : e]ص: 58 ] جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم . واعلم أنه ليس غرضي إلا شرح الألفاظ النبوية التي تضمنتها هذه الأحاديث الكلية ، فلذلك لا أتقيد بكلام الشيخ رحمه الله في تراجم رواة هذه الأحاديث من الصحابة رضي الله عنهم ، ولا بألفاظه في العزو إلى الكتب التي يعزو إليها ، وإنما آتي بالمعنى الذي يدل على ذلك ؛ لأني قد أعلمتك أنه ليس لي غرض إلا في شرح معاني كلمات النبي صلى الله عليه وسلم الجوامع ، وما يتضمنه من الآداب والحكم والمعارف والأحكام والشرائع . وأشير إشارة لطيفة قبل الكلام في شرح الحديث إلى إسناده ؛ ليعلم بذلك صحته وقوته وضعفه ، وأذكر بعض ما روي في معناه من الأحاديث إن كان في ذلك الباب شيء غير الحديث الذي ذكره الشيخ ، وإن لم يكن في الباب غيره ، أو لم يكن يصح فيه غيره ، نبهت على ذلك كله ، وبالله المستعان ، وعليه التكلان ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

موضوع: رد: محمد النبي الأمي 2011-06-21, 17:06

الكتب » جامع العلوم والحكم

موضوع: رد: محمد النبي الأمي 2011-06-21, 17:13

بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ، فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه . رواه البخاري ومسلم .
مسألة: الجزء الأولالتحليل الموضوعيe]ص: 59 ] بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ
: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى
، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ،
فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ
لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ .
مسألة: الجزء الأولالتحليل الموضوعيe]ص: 59 ] بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ، فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه . رواه البخاري ومسلم .
الحاشية رقم: 1هذا الحديث تفرد بروايته يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن محمد بن إبراهيم التيمي ، عن علقمة بن أبي وقاص الليثي ، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، e]ص: 60 ] وليس له طريق تصح غير هذا الطريق ، كذا قال علي بن المديني وغيره . وقال الخطابي : لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في ذلك ، مع أنه قد روي من حديث أبي سعيد وغيره ، وقد قيل إنه قد روي من طرق كثيرة ، لكن لا يصح من ذلك شيء عند الحفاظ . ثم رواه عن الأنصاري الخلق الكثير والجم الغفير ، فقيل : رواه عنه أكثر من مائتي راو ، وقيل : رواه عنه سبعمائة راو ، ومن أعيانهم : مالك ، والثوري ، e]ص: 61 ] والأوزاعي ، وابن المبارك ، والليث بن سعد وحماد بن زيد ، وشعبة ، وابن عيينة ، وغيرهم . واتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول ، وبه صدر البخاري كتابه " الصحيح " وأقامه مقام الخطبة له ، إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله ، فهو باطل لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة ، ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي : لو صنفت كتابا في الأبواب ، لجعلت حديث عمر بن الخطاب في الأعمال بالنيات في كل باب ، وعنه أنه قال : من أراد أن يصنف كتابا ، فليبدأ بحديث " الأعمال بالنيات " . وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور الدين عليها ، فروي عن الشافعي أنه قال : هذا الحديث ثلث العلم ، ويدخل في سبعين بابا من الفقه . وعن الإمام أحمد قال : أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث : حديث عمر : إنما الأعمال بالنيات وحديث عائشة : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وحديث النعمان بن بشير : الحلال بين والحرام بين . وقال الحاكم : حدثونا عن عبد الله بن أحمد ، عن أبيه أنه ذكر قوله عليه الصلاة والسلام : الأعمال بالنيات وقوله : إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ، وقوله : من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد فقال : ينبغي أن يبدأ بهذه الأحاديث في كل تصنيف ، فإنها أصول الأحاديث e]ص: 62 ] وعن إسحاق بن راهويه قال : أربعة أحاديث هي من أصول الدين : حديث عمر : إنما الأعمال بالنيات ، وحديث : الحلال بين والحرام بين ، وحديث إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه ، وحديث : من صنع في أمرنا شيئا ليس منه فهو رد . وروى عثمان بن سعيد ، عن أبي عبيد ، قال : جمع النبي صلى الله عليه وسلم جميع أمر الآخرة في كلمة : من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد ، وجمع أمر الدنيا كله في كلمة : إنما الأعمال بالنيات يدخلان في كل باب . وعن أبي داود ، قال نظرت في الحديث المسند ، فإذا هو أربعة آلاف حديث ، ثم نظرت ، فإذا مدار أربعة آلاف حديث على أربعة أحاديث : حديث النعمان بن بشير : الحلال بين والحرام بين ، وحديث عمر : إنما الأعمال بالنيات ، وحديث أبي هريرة : إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين الحديث ، وحديث : من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه . قال : فكل حديث من هذه ربع العلم . وعن أبي داود أيضا ، قال كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسمائة ألف حديث ، انتخبت منها ما تضمنه هذا الكتاب - يعني كتاب " السنن " - جمعت فيه أربعة آلاف وثمانمائة حديث ، ويكفي الإنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث : أحدها : قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ، والثاني : قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ، والثالث : قوله صلى الله عليه وسلم لا يكون المؤمن مؤمنا حتى لا e]ص: 63 ] يرضى لأخيه إلا ما يرضى لنفسه ، والرابع : قوله صلى الله عليه وسلم : الحلال بين والحرام بين . وفي رواية أخرى عنه أنه قال : الفقه يدور على خمسة أحاديث : الحلال بين والحرام بين ، وقوله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار ، وقوله الأعمال بالنيات ، وقوله الدين النصيحة ، وقوله : ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم . وفي رواية عنه ، قال : أصول السنن في كل فن أربعة أحاديث : حديث عمر الأعمال بالنيات ، وحديث : الحلال بين والحرام بين ، وحديث : من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ، وحديث : ازهد في الدنيا يحبك الله ، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس . وللحافظ أبي الحسن طاهر بن مفوز المعافري الأندلسي :

عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البريه اتق الشبهات وازهد ودع ما
ليس يعنيك واعملن بنيه

فقوله صلى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات ، وفي رواية : الأعمال بالنيات . وكلاهما يقتضي الحصر على الصحيح ، وليس غرضنا هاهنا توجيه ذلك ، ولا بسط القول فيه . وقد اختلف في تقدير قوله : الأعمال بالنيات ، فكثير من المتأخرين يزعم e]ص: 64 ] أن تقديره : الأعمال صحيحة أو معتبرة ومقبولة بالنيات ، وعلى هذا فالأعمال إنما أريد بها الأعمال الشرعية المفتقرة إلى النية ، فأما ما لا يفتقر إلى النية كالعادات من الأكل والشرب ، واللبس وغيرها ، أو مثل رد الأمانات والمضمونات ، كالودائع والغصوب ، فلا يحتاج شيء من ذلك إلى نية ، فيخص هذا كله من عموم الأعمال المذكورة هاهنا . وقال آخرون : بل الأعمال هاهنا على عمومها ، لا يخص منها شيء . وحكاه بعضهم عن الجمهور ، وكأنه يريد به جمهور المتقدمين ، وقد وقع ذلك في كلام ابن جرير الطبري ، وأبي طالب المكي وغيرهما من المتقدمين ، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد . قال في رواية حنبل : أحب لكل من عمل عملا من صلاة ، أو صيام ، أو صدقة ، أو نوع من أنواع البر أن تكون النية متقدمة في ذلك قبل الفعل ، قال النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات ، فهذا يأتي على كل أمر من الأمور . وقال الفضل بن زياد : سألت أبا عبد الله - يعني أحمد - عن النية في العمل ، قلت كيف النية ؟ قال : يعالج نفسه ، إذا أراد عملا لا يريد به الناس . وقال أحمد بن داود الحربي : قال حدث يزيد بن هارون بحديث عمر : الأعمال بالنيات ، وأحمد جالس ، فقال أحمد ليزيد : يا أبا خالد ، هذا الخناق . وعلى هذا القول فقيل : تقدير الكلام : الأعمال واقعة أو حاصلة بالنيات ، فيكون إخبارا عن الأعمال الاختيارية أنها لا تقع إلا عن قصد من العامل هو سبب عملها ووجودها ، ويكون قوله بعد ذلك : وإنما لكل امرئ ما نوى إخبارا عن حكم الشرع ، وهو أن حظ العامل من عمله نيته ، فإن كانت صالحة ، فعمله صالح ، فله أجره ، وإن كانت فاسدة ، فعمله فاسد ، فعليه وزره . ويحتمل أن يكون التقدير في قوله : الأعمال بالنيات : الأعمال صالحة ، e]ص: 65 ] أو فاسدة ، أو مقبولة ، أو مردودة ، أو مثاب عليها ، أو غير مثاب عليها بالنيات ، فيكون خبرا عن حكم شرعي ، وهو أن صلاح الأعمال وفسادها بحسب صلاح النيات وفسادها ، كقوله : صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم أي : إن صلاحها وفسادها وقبولها وعدمه بحسب الخاتمة . وقوله بعد ذلك : وإنما لكل امرئ ما نوى إخبار أنه لا يحصل له من عمله إلا ما نواه به ، فإن نوى خيرا حصل له خير ، وإن نوى به شرا حصل له شر ، وليس هذا تكريرا محضا للجملة الأولى ، فإن الجملة الأولى دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده ، والجملة الثانية دلت على أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة ، وأن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة ، وقد تكون نيته مباحة ، فيكون العمل مباحا ، فلا يحصل له ثواب ولا عقاب ، فالعمل في نفسه صلاحه وفساده وإباحته بحسب النية الحاملة عليه ، المقتضية لوجوده ، وثواب العامل وعقابه وسلامته بحسب النية التي بها صار العمل صالحا ، أو فاسدا ، أو مباحا .
الحاشية رقم: 1هَذَا الْحَدِيثُ تَفَرَّدَ بِرِوَايَتِهِ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ اللِّيْثِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، e]ص: 60 ] وَلَيْسَ لَهُ طَرِيقٌ تَصِحُّ غَيْرُ هَذَا الطَّرِيقِ ، كَذَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَغَيْرُهُ . وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : لَا أَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي ذَلِكَ ، مَعَ أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَغَيْرِهِ
، وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ ، لَكِنْ لَا
يَصِحُّ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ عِنْدَ الْحُفَّاظِ . ثُمَّ رَوَاهُ عَنِ الْأَنْصَارِيِّ الْخَلْقُ
الْكَثِيرُ وَالْجَمُّ الْغَفِيرُ ، فَقِيلَ : رَوَاهُ عَنْهُ أَكْثَرُ
مِنْ مِائَتَيْ رَاوٍ ، وَقِيلَ : رَوَاهُ عَنْهُ سَبْعُمِائَةِ رَاوٍ ،
وَمِنْ أَعْيَانِهِمْ : مَالِكٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، e]ص: 61 ] وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، وَشُعْبَةُ ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَغَيْرُهُمْ . وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى صِحَّتِهِ وَتَلَقِّيهِ بِالْقَبُولِ ، وَبِهِ صَدَّرَ الْبُخَارِيُّ كِتَابَهُ
" الصَّحِيحَ " وَأَقَامَهُ مَقَامَ الْخُطْبَةِ لَهُ ، إِشَارَةً مِنْهُ
إِلَى أَنَّ كُلَّ عَمَلٍ لَا يُرَادُ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ ، فَهُوَ
بَاطِلٌ لَا ثَمَرَةَ لَهُ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ ، وَلِهَذَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : لَوْ صَنَّفْتُ كِتَابًا فِي الْأَبْوَابِ ، لَجَعَلْتُ حَدِيثَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي
الْأَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ فِي كُلِّ بَابٍ ، وَعَنْهُ أَنَّهُ قَالَ :
مَنْ أَرَادَ أَنْ يُصَنِّفَ كِتَابًا ، فَلْيَبْدَأْ بِحَدِيثِ " الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ " . وَهَذَا الْحَدِيثُ أَحَدُ الْأَحَادِيثِ الَّتِي يَدُورُ الدِّينُ عَلَيْهَا ، فَرُوِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ : هَذَا الْحَدِيثُ ثُلُثُ الْعِلْمِ ، وَيَدْخُلُ فِي سَبْعِينَ بَابًا مِنَ الْفِقْهِ . وَعَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ قَالَ : أُصُولُ الْإِسْلَامِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحَادِيثَ : حَدِيثُ عُمَرَ : إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَحَدِيثُ عَائِشَةَ : مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ وَحَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ : الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ . وَقَالَ الْحَاكِمُ : حَدَّثُونَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ ذَكَرَ قَوْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَقَوْلَهُ : إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، وَقَوْلَهُ : مَنْ أَحْدَثِ فِي دِينِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ فَقَالَ : يَنْبَغِي أَنْ يُبْدَأَ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ فِي كُلِّ تَصْنِيفٍ ، فَإِنَّهَا أُصُولُ الْأَحَادِيثِ e]ص: 62 ] وَعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ قَالَ : أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ هِيَ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ : حَدِيثُ عُمَرَ : إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَحَدِيثُ : الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ ، وَحَدِيثُ إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ ، وَحَدِيثُ : مَنْ صَنَعَ فِي أَمْرِنَا شَيْئًا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ . وَرَوَى عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ ، قَالَ : جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعَ أَمْرِ الْآخِرَةِ فِي كَلِمَةٍ : مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ ، وَجَمَعَ أَمْرَ الدُّنْيَا كُلَّهُ فِي كَلِمَةٍ : إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ يَدْخُلَانِ فِي كُلِّ بَابٍ . وَعَنْ أَبِي دَاوُدَ ،
قَالَ نَظَرْتُ فِي الْحَدِيثِ الْمُسْنَدِ ، فَإِذَا هُوَ أَرْبَعَةُ
آلَافِ حَدِيثٍ ، ثُمَّ نَظَرْتُ ، فَإِذَا مَدَارُ أَرْبَعَةِ آلَافِ
حَدِيثٍ عَلَى أَرْبَعَةِ أَحَادِيثَ : حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ : الْحَلَّالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ ، وَحَدِيثُ عُمَرَ : إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ : إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا ، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ الْحَدِيثَ ، وَحَدِيثُ : مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ . قَالَ : فَكُلُّ حَدِيثٍ مِنْ هَذِهِ رُبُعُ الْعِلْمِ . وَعَنْ أَبِي دَاوُدَ أَيْضًا
، قَالَ كَتَبْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
خَمْسَمِائَةِ أَلْفِ حَدِيثٍ ، انْتَخَبْتُ مِنْهَا مَا تَضَمَّنَهُ
هَذَا الْكِتَابُ - يَعْنِي كِتَابَ " السُّنَنِ " - جَمَعْتُ فِيهِ
أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَثَمَانِمِائَةِ حَدِيثٍ ، وَيَكْفِي الْإِنْسَانَ
لِدِينِهِ مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ : أَحَدُهَا : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَالثَّانِي : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ ، وَالثَّالِثُ : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِنًا حَتَّى لَا e]ص: 63 ] يَرْضَى لِأَخِيهِ إِلَّا مَا يَرْضَى لِنَفْسِهِ ، وَالرَّابِعُ : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ . وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : الْفِقْهُ يَدُورُ عَلَى خَمْسَةِ أَحَادِيثَ : الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ ، وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ، وَقَوْلِهِ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَقَوْلِهِ الدِّينُ النَّصِيحَةُ ، وَقَوْلِهِ : مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ . وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ ، قَالَ : أُصُولُ السُّنَنِ فِي كُلِّ فَنٍّ أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ : حَدِيثُ عُمَرَ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَحَدِيثُ : الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ ، وَحَدِيثُ : مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ ، وَحَدِيثُ : ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللَّهُ ، وَازْهَدْ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ . وَلِلْحَافِظِ أَبِي الْحَسَنِ طَاهِرِ بْنِ مُفَوِّزٍ الْمُعَافِرِيِّ الْأَنْدَلُسِيِّ :

عُمْدَةُ الدِّينِ عِنْدَنَا كَلِمَاتٌ أَرْبَعٌ مِنْ كَلَامِ خَيْرِ الْبَرِيَّهْ اتَّقِ الشُّبُهَاتِ وَازْهَدْ وَدَعْ مَا
لَيْسَ يَعْنِيكَ وَاعْمَلَنَّ بِنِيَّهْ

فَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَفِي رِوَايَةٍ : الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ . وَكِلَاهُمَا
يَقْتَضِي الْحَصْرَ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَلَيْسَ غَرَضُنَا هَاهُنَا
تَوْجِيهَ ذَلِكَ ، وَلَا بَسْطَ الْقَوْلِ فِيهِ . وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي تَقْدِيرِ قَوْلِهِ : الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، فَكَثِيرٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ يَزْعُمُ e]ص: 64 ] أَنَّ
تَقْدِيرَهُ : الْأَعْمَالُ صَحِيحَةٌ أَوْ مُعْتَبَرَةٌ وَمَقْبُولَةٌ
بِالنِّيَّاتِ ، وَعَلَى هَذَا فَالْأَعْمَالُ إِنَّمَا أُرِيدَ بِهَا
الْأَعْمَالُ الشَّرْعِيَّةُ الْمُفْتَقِرَةُ إِلَى النِّيَّةِ ،
فَأَمَّا مَا لَا يَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَّةِ كَالْعَادَاتِ مِنَ
الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ ، وَاللُّبْسِ وَغَيْرِهَا ، أَوْ مِثْلِ
رَدِّ الْأَمَانَاتِ وَالْمَضْمُونَاتِ ، كَالْوَدَائِعِ وَالْغُصُوبِ ،
فَلَا يَحْتَاجُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ إِلَى نِيَّةٍ ، فَيُخَصُّ هَذَا
كُلُّهُ مِنْ عُمُومِ الْأَعْمَالِ الْمَذْكُورَةِ هَاهُنَا .
وَقَالَ آخَرُونَ : بَلِ الْأَعْمَالُ هَاهُنَا عَلَى عُمُومِهَا ، لَا
يُخَصُّ مِنْهَا شَيْءٌ . وَحَكَاهُ بَعْضُهُمْ عَنِ الْجُمْهُورِ ، وَكَأَنَّهُ يُرِيدُ بِهِ جُمْهُورَ الْمُتَقَدِّمِينَ ، وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي كَلَامِ ابْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ ، وَأَبِي طَالِبٍ الْمَكِّيِّ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ . قَالَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ : أُحِبُّ
لِكُلِّ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا مِنْ صَلَاةٍ ، أَوْ صِيَامٍ ، أَوْ صَدَقَةٍ
، أَوْ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْبِرِّ أَنْ تَكُونَ النِّيَّةُ
مُتَقَدِّمَةً فِي ذَلِكَ قَبْلَ الْفِعْلِ ، قَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، فَهَذَا
يَأْتِي عَلَى كُلِّ أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ . وَقَالَ الْفَضْلُ بْنُ زِيَادٍ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِي أَحْمَدَ - عَنِ
النِّيَّةِ فِي الْعَمَلِ ، قُلْتُ كَيْفَ النِّيَّةُ ؟ قَالَ : يُعَالِجُ
نَفْسَهُ ، إِذَا أَرَادَ عَمَلًا لَا يُرِيدُ بِهِ النَّاسَ . وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الْحَرْبِيُّ : قَالَ حَدَّثَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ بِحَدِيثِ عُمَرَ : الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَأَحْمَدُ جَالِسٌ ، فَقَالَ أَحْمَدُ لِيَزِيدَ : يَا أَبَا خَالِدٍ ،
هَذَا الْخِنَاقُ . وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ فَقِيلَ : تَقْدِيرُ
الْكَلَامِ : الْأَعْمَالُ وَاقِعَةٌ أَوْ حَاصِلَةٌ بِالنِّيَّاتِ ،
فَيَكُونُ إِخْبَارًا عَنِ الْأَعْمَالِ الِاخْتِيَارِيَّةِ
أَنَّهَا لَا تَقَعُ إِلَّا عَنْ قَصْدٍ مِنَ الْعَامِلِ هُوَ سَبَبُ
عَمَلِهَا وَوُجُودِهَا ، وَيَكُونُ قَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ : وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى إِخْبَارًا
عَنْ حُكْمِ الشَّرْعِ ، وَهُوَ أَنَّ حَظَّ الْعَامِلِ مِنْ عَمَلِهِ
نِيَّتُهُ ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً ، فَعَمَلُهُ صَالِحٌ ، فَلَهُ
أَجْرُهُ ، وَإِنْ كَانَتْ فَاسِدَةً ، فَعَمَلُهُ فَاسِدٌ ،
فَعَلَيْهِ وِزْرُهُ . وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ فِي
قَوْلِهِ : الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ : الْأَعْمَالُ صَالِحَةٌ ، e]ص: 65 ] أَوْ
فَاسِدَةٌ ، أَوْ مَقْبُولَةٌ ، أَوْ مَرْدُودَةٌ ، أَوْ مُثَابٌ
عَلَيْهَا ، أَوْ غَيْرُ مُثَابٍ عَلَيْهَا بِالنِّيَّاتِ ، فَيَكُونُ
خَبَرًا عَنْ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ ، وَهُوَ أَنَّ صَلَاحَ الْأَعْمَالِ
وَفَسَادَهَا بِحَسَبِ صَلَاحِ النِّيَّاتِ وَفَسَادِهَا ، كَقَوْلِهِ :
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ أَيْ : إِنَّ صَلَاحَهَا وَفَسَادَهَا وَقَبُولَهَا وَعَدَمَهُ بِحَسَبِ الْخَاتِمَةِ . وَقَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ : وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى إِخْبَارٌ
أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ لَهُ مِنْ عَمَلِهِ إِلَّا مَا نَوَاهُ بِهِ ،
فَإِنْ نَوَى خَيْرًا حَصَلَ لَهُ خَيْرٌ ، وَإِنْ نَوَى بِهِ شَرًّا
حَصَلَ لَهُ شَرٌّ ، وَلَيْسَ هَذَا تَكْرِيرًا مَحْضًا لِلْجُمْلَةِ الْأُولَى ، فَإِنَّ الْجُمْلَةَ الْأُولَى دَلَّتْ عَلَى أَنَّ صَلَاحَ الْعَمَلِ وَفَسَادَهُ بِحَسَبِ النِّيَّةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِإِيجَادِهِ ، وَالْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ دَلَّتْ عَلَى أَنَّ ثَوَابَ الْعَامِلِ عَلَى عَمَلِهِ بِحَسَبِ نِيَّتِهِ الصَّالِحَةِ ،
وَأَنَّ عِقَابَهُ عَلَيْهِ بِحَسَبِ نِيَّتِهِ الْفَاسِدَةِ ، وَقَدْ
تَكُونُ نِيَّتُهُ مُبَاحَةً ، فَيَكُونُ الْعَمَلُ مُبَاحًا ، فَلَا
يَحْصُلُ لَهُ ثَوَابٌ وَلَا عِقَابٌ ، فَالْعَمَلُ فِي نَفْسِهِ
صَلَاحُهُ وَفَسَادُهُ وَإِبَاحَتُهُ بِحَسَبِ النِّيَّةِ الْحَامِلَةِ
عَلَيْهِ ، الْمُقْتَضِيَةِ لِوُجُودِهِ ، وَثَوَابُ الْعَامِلِ
وَعِقَابُهُ وَسَلَامَتُهُ بِحَسَبِ النِّيَّةِ الَّتِي بِهَا صَارَ
الْعَمَلُ صَالِحًا ، أَوْ فَاسِدًا ، أَوْ مُبَاحًا .
الحاشية رقم: 1هذا الحديث تفرد بروايته يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن محمد بن إبراهيم التيمي ، عن علقمة بن أبي وقاص الليثي ، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، e]ص: 60 ] وليس له طريق تصح غير هذا الطريق ، كذا قال علي بن المديني وغيره . وقال الخطابي : لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في ذلك ، مع أنه قد روي من حديث أبي سعيد وغيره ، وقد قيل إنه قد روي من طرق كثيرة ، لكن لا يصح من ذلك شيء عند الحفاظ . ثم رواه عن الأنصاري الخلق الكثير والجم الغفير ، فقيل : رواه عنه أكثر من مائتي راو ، وقيل : رواه عنه سبعمائة راو ، ومن أعيانهم : مالك ، والثوري ، e]ص: 61 ] والأوزاعي ، وابن المبارك ، والليث بن سعد وحماد بن زيد ، وشعبة ، وابن عيينة ، وغيرهم . واتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول ، وبه صدر البخاري كتابه " الصحيح " وأقامه مقام الخطبة له ، إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله ، فهو باطل لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة ، ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي : لو صنفت كتابا في الأبواب ، لجعلت حديث عمر بن الخطاب في الأعمال بالنيات في كل باب ، وعنه أنه قال : من أراد أن يصنف كتابا ، فليبدأ بحديث " الأعمال بالنيات " . وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور الدين عليها ، فروي عن الشافعي أنه قال : هذا الحديث ثلث العلم ، ويدخل في سبعين بابا من الفقه . وعن الإمام أحمد قال : أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث : حديث عمر : إنما الأعمال بالنيات وحديث عائشة : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وحديث النعمان بن بشير : الحلال بين والحرام بين . وقال الحاكم : حدثونا عن عبد الله بن أحمد ، عن أبيه أنه ذكر قوله عليه الصلاة والسلام : الأعمال بالنيات وقوله : إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ، وقوله : من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد فقال : ينبغي أن يبدأ بهذه